لأنّا نقول : المسلّم انصراف النصوص وانسياقها إلى ما في يد العامّة من الفعل نفسه من دون نظر إلى الاعتقاد فيه الذي هو خارج عن حقيقة الفعل ، فلا يتقيّد المنهيّ عنه حينئذٍ من التكفير بذلك ، ولا ينافي إرادة الكراهة حينئذٍ من النهي المزبور المسوق . . . . . . . . . . . . . . . . -

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 321 - 322 . الدروس 1 : 185 . ( 2 ) المقاصد العليّة : 308 . ( 3 ) الغنية : 81 . الانتصار : 141 - 142 . أمالي الصدوق : 510 ، 512 . ( 4 ) المدارك 3 : 461 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 50 ، 51 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 345 . ( 6 ) الوسائل 4 : 312 ، ب 9 من القبلة ، ح 3 . ( 7 ) البقرة : 144 .